ظل هذا القرار حبيس الأدراج، حتى صدر قرار رئيس الهيئة العامة للثقافة السيد “حسن ونيس” في فبراير 2018 بتشكيل لجنة برئاسة المستشار بالهيئة السيد عبدالمطلب أبو سالم، وعضوية الأستاذ محمود الدقداق، والدكتور حسن الرجباني، والأستاذ عمر الطيرة، والمهندسة عزة الشحاتي، والأستاذ عبدالله المقطوف.

وقد عقدت اللجنة الفنية – المكلفة بدراسة اتفاقية التراث غير المادي – أولى اجتماعاتها بمقر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بتاريخ 19 مارس 2018، وقد ناقشت ضرورة الاستثمار من المندوبيات الليبية الدولية، وتوحيد جهود المؤسسات المعنية، وتضمينها صوتًا واحدًا، ليكون قويًا ومؤثرًا أمام المنظمات الدولية.

لأجل المحافظة على التاريخ الشفوي، باتخاذ خطة استراتيجية مكتوبة، ومتداولة مع الخبراء ذوي الدراية بالموضوع.

كما دعت اللجنة إلى ضرورة استقطاب أكبر عدد من الجهات المختصة، لتكون،داعمةً للعمل بصفة مستقلة، ولإعداد مذكرة مصادقة على الاتفاقية، لحماية وصون التراث للأجيال القادمة.

وقد واجه المركز بعض المشكلات في أرشفة ونشر 5 آلاف ساعة، من التسجيلات الشفهية، نظرًا لحاجتهة للخبراء في جمع المحتوى وحفظه، تفاديًا لمشاكل أخرى مترتبة عن ضياعها، أو وجودها في أيدي غير متخصصة.

وخلال الاجتماع، تم عرض نموذجين لصيغة المذكرة، والاتفاق على اعتماد إحداها بعد إجراء تعديلات متضمنة الخصوصية الليبية، ومراعاة الملاحظات التي وردت في الاجتماع، لاعتماد الصيغة النهائية وعرضها أمام الجهات التنفيذية.

عكفت اللجنة على دراسة الاتفاقية، وأعدت تقريرها وأوصت بضرورة المصادقة من قبل السلطات الليبية على هذه الاتفاقية، وأحال رئيس الهيئة السيد “حسن أونيس” نتائج عمل اللجنة بشكل عاجل إلى وزارة الخارجية بتاريخ 30 أبريل 2018، ولكن للأسف مرت شهور عديدة دون رد.

وقد طلب مدير الإدارة القانونية، تشكيل لجنة مصغرة تضم في عضويتها هيئة الثقافة وإدارة المنظمات، والإدارة القانونية بوزارة الخارجية في ديسمبر 2018 ولم يصل الرد لهيئة الثقافة بناءً على مراسلتها.

ورغم تدخل مديرة إدارة التعاون الدولي بالمجلس الرئاسي مشكورة، ودعم موافقة الخارجية بشأن المصادقة على الاتفاقية، إلا أنها لم تحصل على أي رد، لاسيما بعد توقف عمل المسؤسسات، بسبب العدوان على طرابلس في أبريل 2019، وتفشي جائحة كورونا منذ بداية عام 2020، وحتى وقتنا الحالي.

كما قام مندوب ليبيا لدى اليونسكو UNESCO بطلب المصادقة على هذه الاتفاقية في عدة مناسبات، وأرسل عدة مذكرات بالخصوص للمجلس الرئاسي ومجلس النواب.