تتابع الهيئة العامة للثقافة والمجتمع المدني لحكومة الوفاق الوطني بقلق بالغ التصعيد الإعلامي الذي تقوده

عدد من الفضائيات ووكالات الأنباء الغربية فيما صار يعرف بجريمة بيع وشراء المهاجرين الأفارقة في ليبيا ما أدى إلى تصعيد أكبر على الصعد الشعبية والدبلوماسية في أوروبا وأفريقيا ودفع بكثير من الشخصيات الفنية والرياضية والأدبية الأفريقية منها خاصة إلى الظهور في مقاطع فيديو يدينون هذه الجريمة ويتهمون ليبيا أنها تعيد إلى الأذهان صورا مقيتة لأسواق النخاسة وعصور الرقيق …
وان الهيئة العامة للثقافة إذ تدين هذه الجريمة ومرتكبيها وتستهجنها وتستنكر كل ما من شأنه أن يحط من آدمية الإنسان أو ينتهك حريته أو يصادرها فإنها تؤكد على ما يلي:
أولا: إن كل هذه الضجة التي أثيرت تأسست على مقاطع مصورة لما قيل انه شريط وثائقي تم تصويره ليلا لعملية مزاد تقوم بها عصابات تهريب البشر ولم يثبت صحته من جهات تحقيق رسمية.
ثانيا: لا يمكن لعاقل أن يتصور إن دولا عريقة ومنظمات عالمية تدفع بقوة نحو معاقبة بلد بسبب ادعاءات إعلامية وإشاعات تم تضخيمها دون تشكيل لجان تحقيق وبعثات لتقصي الحقائق وجمع الاستدلالات وتحديد المسئوليات ومدى حجمها حتى يمكن إصدار أحكام عادلة غير جائرة.
ثالثا: أن ليبيا تشهد حالة انفلات أمني منذ عدة سنوات وان جرائم أكبر حدثت فيها خلال هذه الفترة من خطف وقتل وتعذيب وإرهاب تحت سمع وبصر العالم الذي يعرف ان مافيات عالمية وجماعات إرهابية متطرفة تقف وراءها والكل يعلم أنها مأساة عابرة للقارات بصور مختلفة – حيث تجبر النساء والأطفال على أعمال سخرة ومهينة بما في ذلك داخل أوروبا – لكنه لا يفعل شيئا لمحاربتها أو منع تمويلها .
رابعا: أن التلويح بفرض عقوبات على ليبيا بسبب هذه الجريمة يزيد الطين بلة ولا يساعد على محاربة هذه الظاهرة العالمية وإنما يعمل على تأجيجها وتفاقم نتائجها والآثار المترتبة عليها.
خامسا: ان ليبيا في أمسّ الحاجة إلى من يقف معها ويساعدها ويعينها على استعادة أمنها واستقرارها وتأكيد دور أجهزتها الأمنية والضبطية وتأمين حدودها وبناء اقتصادها وإشاعة السلام والتعايش السلمي بين أهلها والمهاجرين المقيمين فيها.
والسلام عليكم
الهيئة العامة للثقافة والمجتمع المدني بحكومة الوفاق الوطني
صدر في طرابلس / 23 / 11 / 2017