تصريح خاص -” اتأمل أن يتم عاجلا اطلاق سراح الصحفي عمارة حسن الخطابي، رئيس تحرير جريدة الأمة – المحتجز على قضية تشهير بالسلك القضائي منذ 19 ديسمبر 2012 – بسبب تدهور حالته الصحية ومناشدات الوسط الإعلامي والثقافي ومنظمات المجتمع المدني وأن تتم إجراءات محاكمته بالتهم المنسوبة اليه وهو خارج الحجز و أن يتمكن محاميه من زيارته ومتابعة قضيته .

وقال الامين ان الحجز والاعتقال للكتاب والصحفيين على خلفية مخالفات للقوانين السارية ينبغي أن لا يكون بليبيا الجديدة وأن ننتظر طرح الدستور واعتماده بما يشمله من تنظيم لحريات التعبير والنشر والحقوق المهنية والنقابية وان هذا الحجز للمحاكمة وإن كان قانونيا برأى اهل القضاء وقوانينه إلا انه بهذه الحالة للصحفي كسابقة أولى وبالنظر الظرف الانتقالي الاستثنائي للبلد قد يؤثر سلبا على تقييماتنا لمكسب الحرية ونظرتنا كمجتمع ناهض من الظلام ومناهض للظلم يؤسس للمواطنة الفعالة والحريات العامة التي لم ” تدستر بعد ” وقد يضعنا ونحن بهمة التوق على مسار التقعيد وخط التأطير نحاذي مسطرة الاصحاح بهامش الزلات وفراغ الهنات ترصدنا رهاناتنا المحبطة أو تقييمات محلية وحتى معايير دولية وإنسانية لا تتفق بين المراد والمآل وما نتأمله كمواطنين ومسئولين من تعريف وتقدير لحرية التعبير بين الغلو والتجاوز وكرامة وحقوق الإنسان بين الهذر والضياع. فإلى حين صياغة الدستور وسن القوانين البديلة وتنصيص الحقوق والواجبات وفق اشتراطات وجود ووجوب قيام دولة المؤسسات والقانون المرعية من الكل بوعي خالص النبل والنزاهة يتفهم حساسية المرحلة وضرورة توفر انضباط ذاتي لصالح الصالح العام تحكمه القواعد القانونية المرتجاة بما يحفظ كرامة الإنسان وهيبة هيئة القضاء تكون ملزمة بنصها الجنائي الرادع وتكفل للمسئولين عن وضعها وكذا تطبيقها سلامة الحكم والإجراء وحسن الامتثال.

. انني اناشد بوافر الاحترام وكامل التقدير السلك القضائي ورجاله النزهاء بالهيئة العدلية الموقرة ذات الاختصاص وهي صاحبة القول الفصل بما لا يعطل حكمها وحكمتها تدبر الرأى الأصوب للقضية وتقدير الضرر بحالة الصحفي الصحية ودواعي مصلحة اطلاق سراحه العاجل على المعني بشخصه وصفته المهنية الخاصة وعلى استحقاقات الراهن العام وقضاياه الملحة ” .

الحبيب محمد الأمين/ وزير الثقافة والمجتمع المدني

11 – 4 – 2013