احيطت وزارة الثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية الانتقالية علما بواقعة هدم مبنى ما كان يسمى “مثابة المدينة” الواقعة بمنطقة بومليانة قرب جزيرة دوران القدس بالعاصمة طرابلس. 

وبالإشارة إلى قرار المكتب التنفيذي رقم  (18) الذي أحال بموجبه تبعية تركة مكتب الاتصال باللجان الثورية – سابقا ومتعلقاته بالكامل لتكون تحت تبعية وإشراف وزارة الثقافة والمجتمع المدني.

وبناء عليه تبدي الوزارة استغرابها من قيام جهاز أمني مكلف بحماية الدولة والمواطنين، بواجبات ومهام لم تعهد إليه في اي تشريع أو قانون أو قرار من جهة شرعية ومسؤولة في الدولة الليبية، في نفس الوقت فإنها توضح للرأي العام ما يلي:

 إن وزارة الثقافة والمجتمع المدني بدأت في تقصي دوافع وتفاصيل وتداعيات الواقعة، وهي على اتصال برئاسة مجلس الوزراء ومكتب رئيس الحكومة للوقوف على متعلقات القضية.

إن هدم المبنى المذكور هو تعدي على أملاك للشعب الليبي دون أي تخويل قانوني، وهو في أقل صوره تداخل في المسؤوليات بين أجهزة ومؤسسات الدولة بشكل خطير وغير مسبوق.

لم يصل لعلم وزارة الثقافة والمجتمع المدني اي إحاطة مسبقة بالأمر، ولم تخطر بأي موجبات تخول الجهة المذكورة بهدم المبنى.

لم يسبق لأي جهة أو لجنة فنية أو هندسية متخصصة أن اصدرت أي استشارة او تقرير فني بخصوص حالة المبنى، بما يعني ان هدم المبنى هو على الأرجح إهدار صريح لثروات الشعب الليبي بغير مبرر، او تخويل قانوني.

كما تذكّر الوزارة انها حاولت مرارا استرجاع هذا المبنى بالذات ومباني اخرى مشابهة، لكنها كانت تصطدم بقوة الأمر الواقع واحتلال كتائب مسلحة لتلك المباني، ولذا فكان أولى بمن يملك قوة الهدم ان يقوم بتسليم المبنى لجهة رسمية ليمكن الاستفادة منه لخدمة الليبيين.

وتنتهز الوزارة هذه المناسبة لتطالب الجهات الشرعية في الدولة الليبية من تشريعية وتنفيذية متمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة الليبية لإتخاذ إجراءاتها بالخصوص.

كما توجه ندائها لمؤسسات المجتمع المدني ونشطاء الحق العام، لمتابعة هذه القضية والقضايا ذات الصلة، حفاظا على المال العام وترسيخا لمبدأ المراقبة العمومية.

وتختتم الوزارة بيانها بان تناشد كل كتائب الثوار او أي كتائب مسلحة اخرى تحتل مباني تابعة لها أو لأي جهة رسمية – بإخلائها وإنهاء احتلالها لها، وتركها للجهات الشرعية لاستثمارها وتسخيرها لخدمة اهداف وبرامج الحكومة.

عواطف عبدالدايم الطشاني

وكيل أول وزارة الثقافة والمجتمع المدني