تم توقيع اتفاقية مشتركة بين وزارة الثقافة والمجتمع المدني، ووزارة التربية والتعليم في اطار التعاون لخلق ارضية تعليمية تنموية تساهم في بناء مستقبل البلاد. وفي مراسم حفل اقيم بمدرسة صرخة الحرية بطرابلس يوم الثلاثاء الماضي 25 سبتمبر 2012، تم التوقيع على الاتفاقية التي اشتملت بنودها على أن تتولى وزارة التربية والتعليم تحديد المدارس المستهدفة لوضعها ضمن مخطط وزارة الثقافة وتوفير اجراءات الامن والسلامة لتلك المكتبات وترشيح الكفاءات والخبرات لتسيير تلك المكتبات في حين تتولى وزارة الثقافة والمجتمع المدني تجهيز وتوفير الكتب ووسائل الترفيه والقرطاسية لتهيئة بيئة ثقافية مناسبة وجذابة لتلبية اهتمامات الطفل والبحث في ايجاد الوسائل الكفيلة لتطوير ثقافة الطفل الليبي من خلال تشكيل لجنة مختصة تكون مشتركة بين الوزارتين لاقتراح الكتب ونوع التجهيزات المناسبة ويتم تجديد هذه الاتفاقية بشكل دوري سنوياً .
وبهذه المناسبة قمنا بتوجيه بعض الاسئلة للسادة المسؤولين في الوزارتين حول هذه الاتفاقية و الآلية التي ستتبعها الوزارتان لتفعيلها.
أفادنا السيد الدكتور سليمان الخوجة وكيل وزارة التربية والتعليم بقوله ” الآن ستشكل لجنة من الوزارتين للبدء في تنفيذ ما اشتملت عليه بنود هذه الاتفاقية بحيث يتم اعداد المكتبات واختيار الكتب التي سيتم تزويد المكتبات المدرسية بها .. ” .
كما التقينا في هذا الشأن بالسيدة د. انتصار ميلود بن زايد ” مساعد وكيل وزارة التربية والتعليم التي شكرت في البداية وزارة الثقافة والمجتمع المدني على اهتمامها وقيامها بهذه المبادرة وتعاونها مع وزارة التربية والتعليم، وقالت: ”نعلم جميعاً أن وزارة الثقافة والمجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم مكملتان لبعضهما البعض فإذا كان التعليم يهتم بالتحصيل للطالب فإن وزارة الثقافة من شأنها الاهتمام بالمستوى الثقافي للطالب بدءًا من التعليم الاساسي إلى التعليم الثانوي من خلال تحديد الكتب التي تزودنا بها وزارة الثقافة بشكل دوري، والحرص على متابعة الاصدارات، وبهذا نضمن مستوى أعلى للطالب من الناحية الثقافية”.ومن النتائج التي تترتب على الاهتمام بتثقيف الطفل هو الاثر الايجابي التي يتركه على التحصيل الدراسي وتقريب الطفل من الكتاب المدرسي من خلال تنمية حب القراءة والاطلاع، لهذا تم اعتماد حصة المكتبة المدرسية من ضمن جدول التحصيل الدراسي كبادرة لتفيعل هذه الاتفاقية، واعتماد خطة لاستهداف المدارس بحسب الكثافة السكانية ،وبحسب افتقار تلك المدارس لوجود مكتبة مدرسية. بداية سيتم استهداف 50 مدرسة للتعليم الاساسي، ومستقبلا سيتم استيعاب بقية المدارس. وبعد صدور قرار مجلس الوزراء بتبعية رياض لاطفال لوزارة التربية والتعليم بعدما كانت تتبع الشؤون الاجتماعية، لاحظنا افتقارها إلى منهج وخطة تعليمية موحدة تستند عليها، وفي إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم برياض الاطفال واستعداداً للعام الدراسي القادم، تم تشكيل لجان لحصر الرياض الموجودة في ليبيا وسيتم رصد ميزانية خاصة بها لتفعيلها بوضع آلية معينة لاستقبال الاطفال من سن 4 سنوات، وسيكون كل ذلك بمبلغ رمزي، ونحن نسعى إلى ان تكون الرياض العامة مجانية، وستركز الوزارة على وضع قوانين ولوائح تحدد لكل معلم عدد لا يتجاوز 16 طفلا في كل فصل، اما بخصوص معلمي رياض الاطفال فسوف يتم حصرهم ودمجهم في دورات تدريبية وتأهيلية داخل مركز تدريب المعلمين الخاص بوزارة التربية والتعليم“.
أما السيد ” حسن العالم” مسؤول النشاط المدرسي بوزارة التربية والتعليم المكلف، فقد قال: ”الاتفاقية تعد بادرة طيبة من الوزارتين ونشكر وكيلي الوزارتين السيدة عواطف الطشاني والسيد سليمان الخوجه على هذا الجهد والتعاون المثمر فيما يخدم الطفل، فنحن نعلم جميعا ان رقي الشعوب والامم يقاس بمدى اهتمامها بالطفولة والشباب حيث انهم عماد الشعوب ويقع على عاتقهم رقي شعوبهم ونتمنى ان يستمر هذا التعاون بين الوزارتين في كل المؤسسات التي لها علاقة بالطفل، كما نرجوا ان يتمخض هذا المشروع على تشجيع الطفل على القراءة حيث أن انتشار القراءة بين الاطفال مهم جدا للرفع من الروح المعنوية للطالب من خلال غرس القيم الاجتماعية من حب الانتماء لهذا الوطن والعمل على النهوض به . والهدف من هذه الاتفاقية على المستويين الآني والمستقبلي هو التأسيس لمكتبات مدرسية نموذجية في بعض المناطق مبدئياً بشكل مشترك ما بين الوزارتين وستكون هناك لجان مشتركة مختصة لاختيار الكتب والدوريات التي تتناسب والمراحل العمرية للطفل وعلى المدى البعيد سيتم الاستعانة بكل الجهات ذات الاختصاص والتشجيع على نشر ثقافة الطفل.
وعن بدية الفكرة، قالت السيدة عواطف الطشاني وكيل وزارة الثقافة والمجتمع المدني: ”الفكرة جاءت من وزارة الثقافة والمجتمع المدني إضافة إلى رغبتي الشديدة في الاهتمام بثقافة الطفل والتي لقت ترحيباً واهتماماً كبيرين من قبل وزارة التربية والتعليم، وارتأينا أنه من الضروري جداً إبرام مثل هذه الاتفاقية، لإلزام الوزارتين ببنود الاتفاقية حيث أن للاتفاقية استراتيجية على المدى البعيد، بمعنى أن هذا المشروع سيستغرق فترة زمنية لابأس بها لتحقيق اهدافه المرجوة حيث جاءت هذه الاتفاقية كرافدٍ وداعمٍ اساسي لتحقيق هذا المشروع الثقافي، أستغرق التحضير لهذا المشروع قرابة الثلاثة أشهر ووضعنا آلية تم فيها استهداف 200 مكتبة مدرسية تفتقد لوجود مكتبة مدرسية وخاصة في مناطق الجنوب والمناطق النائية والبعيدة، واضعين في الاعتبار الكثافة السكانية للمناطق ، تقريبا كل سنة سيتم استهداف نفس العدد للتجهيز او الاستحداث حيث ستدعم وزارة الثقافة تلك المكتبات بتوفير الكتب والوسائل التعليمية المساعدة من اجهزة عرض وتقنيات حديثة وتسخير الجانب الترفيهي كعامل مساعد في العملية الثقافية اجمالا وضع الطفل في بيئة مناسبة ومحفزة للقراءة والاطلاع لتوسيع مداركه مما ينعكس بشكل ايجابي على تحصيله الدراسي“.
وعند سؤال السيدة الطشاني عن اهتمام وزارة الثقافة بثقافة المرأة باعتبارها الحضن الاول للطفل، والذي يسبق المدرسة، أجابت: ”هنالك فكرة مطروحة داخل أروقة وزارة الثقافة للاهتمام بثقافة المرأة عن طريق وضع خطة لتسخير المراكز والمقار التي كانت لها علاقةبمكتب الاتصال باللجان الثورية في اللانظام السابق وامكانية تجهيزها لتكون مراكز تهتم بشؤون المرأة والطفل لا سيما بعد صدور قرار رئاسة الوزراء القاضي بتبعية تلك المقار لوزارة الثقافة والمجتمع المدني، حيث لا يكاد يخلو حي ولا منطقة من تلك المقار في السابق، والتي استخدمها ثوارنا الأشاوس كمقار لتأدية واجبهم الوطني. وما نتمناه منهم هو تسليم هذه المقار وعدم تحويرها او هدمها، وخاصة بعد ما حدث لما كان يعرف بالمثابة الام بشارع الجمهورية، حيث تفاجئنا بهدمها من قبل اللجنة الامنية ولا نعلم اذا ما كانت تلك اللجنة على علم بقرار رئاسة الوزراء فيما يخص تلك المقار، وكان المشروع المزمع اقامته إقامة النشاطات الفكرية والثقافية في تلك المقار إلا ان التواجد الامني حال دون ذلك، ومن هنا ننوه ونؤكد على أيلولة كل تلك المقار لوزارة الثقافة والمجتمع المدني وعدم تسليم تلك المقار وما كان يعرف بالمثابات ومكاتب الاتصال باللجان الثورية إلى أي جهة سوى وزارة الثقافة والمجتمع المدني.
0 تعليق