التقى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الرابعة والأربعين المنعقدة تحت شعار “حوار لا صدام” والذي تشارك فيه ليبيا كضيف شرف، التقى عدد من المثقفين والكُتاب والمبدعين والأكاديميين والنشطاء السياسيين والإعلاميين الليبيين، وبعض من رموز مؤسسات المجتمع المدني  وشباب ثورة فبراير الذين كان لهم دور فاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وساحات الاحتجاج والقتال، وبالحضور المميز للمرأة الليبية والطفل الليبي ضمن المشاركة في الفعاليات الثقافية والأدبية والفنية والفكرية بالجناح الليبي.

 

ومن خلال الندوات والمحاضرات وورش العمل تم مناقشة العديد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن بغية الوقوف على السبل والآليات الكفيلة لاستيفاء استحقاقات المرحلة التي تؤسس لبناء دولة ليبيا المدنية الديمقراطية، دولة القانون وتكافؤ الفرص.

وعلى خلفية ما يجري من حراك شعبي هذه الأيام بشأن تصحيح مسار الثورة وتحسبا لما قد يحدث من التفاف من بعض الأطراف على هذا الحراك خدمة لأجنداتها الخاصة، الأمر الذي قد يؤدي إلى الفوضى وتهديد أمن البلاد واستقرارها، والانحراف بمسار الثورة، فقد خلص المشاركون إلى أهمية توضيح النقاط التالية:

يثمّن المشاركون في هذه الفعاليات أي حراك شعبي يستهدف تصحيح المسار، بشرط عدم المساس بالشرعية المنتخبة، والابتعاد عن العنف، وصولا إلى تمكين مؤسسات الدولة المنتخبة من القيام بمهامها المنوطة بها وفق الإعلان الدستوري.

التأكيد على أن المطالبة بتصحيح المسار حق مكفول لكل مواطن ليبي عبر الطرق السلمية، وعلى جهات الدولة المخولة ـ قانونا ـ ضرورة الإسراع للنظر الجدي في هذا المطلب، والعمل على حماية المظاهرات والمتظاهرين .

إدانة أي استخدام للعنف بكافة أشكاله، أو التفاف أي قوة سياسية على مطالب الشارع، خدمة لمصالحها أو أجندتها الخاصة.

التأكيد على أهمية احترام المؤتمر الوطني العام، لمبدأ الفصل بين السلطات، والالتزام بالمدى الزمني لخارطة الطريق الواردة في الإعلان الدستوري والتأكيد على الإسراع في إنجاز مسودة الدستور.

وفى الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة العمل على تصحيح أي أخطاء في هذه المرحلة الانتقالية، فإنه من المهم التنبيه إلى ضرورة عدم الانجرار وراء أي دعاوى سياسية، أو أي عمل عسكري، أو تخريبي، يضر بمصلحة الوطن العُليا في هذا الظرف العصيب.

كذلك فإننا نتوجه بالدعوة إلى كافة القوى، والتجمعات السياسية بمختلف توجهاتها، للارتقاء إلى مستوى الحدث، وبدء حوار وطني جاد للوصول إلى ميثاق شرف ملزم للجميع يتضمن بذل كل الجهود المخلصة من أجل تنفيذ الخطوات اللازمة لبناء الدولة الديمقراطية.

1 فبراير 2013م