عقد صباح اليوم 20 فبراير 2017م بقاعة مقر اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم طرابلس اجتماعاً موسعاً لمناقشة وضع مواقع التراث الليبي والمسجلة ضمن التراث العالمي في ليبيا وتحديد الأساليب التي يجب اتباعها لمنع وضع هذه المواقع الأثرية المهددة والمحافظة عليها من الناحية الأمنية والفنية والثقافية . 

حضره كل من السيد محمد امحمد الهدار من الهيئة العامة للثقافة والسيد محمد عمر حبيل الأمين العام للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم والسيد عبد الرحمن يخلف عبد الرحمن رئيس مصلحة الآثار والسيد مصطفى محمد الونيسي عن جهاز تطوير مدينة غدامس والسيد إبراهيم بشير مالك عن جهاز المدن التاريخية والسيد محمد فرج محمد مدير الإدارة الفنية بمصلحة الآثار والسيد عبد المطلب أبو سالم عن مؤسسة الثرات الطرابلسي والسيد رافع شريحة أمين الشعبة العربية المكلف باللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم.

رحب في بداية الاجتماع السيد محمد حبيل الأمين العام للجن الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم بالحضور، شاكراً لهم حضورهم واهتمامهم منوهاً للقضايا الملحة التي ظهرت في الآونة الأخيرة فيما يخص المحافظة على الثرات، وما قد تتعرض له الآثار الليبية الثراتية المادية والغير مادية من تهديد يكون سبباً في ضم المواقع الآثرية الليبية ضمن المواقع المهددة لدى منظمة اليونسكو، واستعراض السيد حبيل الجهود السابقة فيما يخص الحفاظ على المواقع الليبية ضمن قائمة التراث الحضاري العالمي و ما توصلت إليه اللجنة من إجراءات حيال هذا الموضوع.

وأكد السيد محمد الهدار عضو اللجنة التسييرية بالهيئة العامة على اهتمام الهيئة العامة للثقافة بموضوع التراث المفقود المادي إذ يعد هذا اختصاص أصيل لها وأنها حريصة على متابعة ما يستجد في هذا الموضوع مع مصلحة الآثار وان الهيئة على استعداد لتوظيف كافة قدراتها الإدارية والفنية والمهنية فى خدمة هذا الهدف وهو الحفاظ على المواقع الأثرية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الموازي كمصلحة الآثار ومصلحة التخطيط العمراني وجهاز المدن التاريخية والأجهزة الأمنية المعنية وبعض مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التراث المادي والمعنوي .

كما أوضح السيد عبد الرحمن يخلف ما توصلت اليه اللجان الفنية المشكلة من فنيين وخبراء في مجال الآثار وما يواجهها من صعوبات وعراقيل إدارية وسياسية وأمنية تقف حائل دون الوصول إلى نتائج فنية وعلمية لكي يتم تقديمها في تقرير للجهات المختصة .

وخلص المجتمعون إلى ضرورة مخاطبة الهيئة العامة للثقافة للمجلس الرئاسي لتسمية مندوب لليبيا في منظمة اليونسكو والتطرق إلى المواضيع المتعلقة بالمندوبية وتنسيق مع الهيئة العامة للثقافة لدعم اللجنة الفنية المشكلة من خبراء وفنيين من مصلحة الآثار لتفعيل قرار اللجنة وإعطاءها الصبغة القانونية مخاطبة مصلحة الآثار لمراقبيات الآثار بالمدن الأثرية لتقديم تقارير مصدره عن اوضاعها وحصر الأضرار ان وجدت كما ناقش المجتمعون موضوع السجل الوطني للمدن والمعالم والأماكن التاريخية والأثرية كمقترح تقدم به جهاز المدن التاريخية والذي من شأنه ان يكون دليل ومرجع للمدن الأثرية بشكل عام والمدن المسجلة كتراث عالمي بشكل خاص وهي ( اكاكوس وغدامس وصبراته ولبدة وشحات).

————————–

2017/2/20