أن الهيئة العامة للثقافة تدين وتشجب بشدة ما حدث اليوم في مدينة المرج من قيام أفراد من مديرية الأمن، بمصادرة شاحنة تحمل مجموعة من الكتب، بدعوى انها كتب تدعو للإرهاب والطائفية، بمجرد الاطلاع على العناوين، وتستنكر هذه الإجراءات المنتهكة لحرية الرأي والتعبير.

وتؤكد الهيئة أنها مع حرية الفكر والإبداع، وأن الجهة القانونية والمخولة بمراجعة كافة المطبوعات هي الإدارة العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية التابعة للهيئة العامة للثقافة، والتي تعمل وفقا للقانون 76 لسنة 1972، ولا يحق لأي جهة كانت أن تتخذ اجراء ضد أي مطبوعات، إلا الجهة المخولة بالقانون والتي تعمل وفق الرقابة المهنية وليس التعسفية بتنسيق دائما ومستمر مع اتحاد الناشرين الليبيين، بما يكفل حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات، وأن حق الإطلاع مكفول للجميع، و أن مصادرة الكتب بهذه الكيفية مهما كانت الأسباب هو أمر غير مبرر من قبل من قام به.

إن الهيئة العامة للثقافة وهي تدين هذا العمل، تنوه على خطورته، وتطالب كل المثقفين والمبدعين بإدانة مثل هذه الأعمال غير القانونية، وتعتبرها أعتداء سافرعلى القانون وعلى حرية النشر.