(خاص/ موقع وزارة الثقافة) على هامش احتفالية اليوم العالمي للصحافة والتي أقيمت بفندق الوادن يوم 2 مايو 2013، بطرابلس، تقدم الباحث الأكاديمي صالح قادربوه بورقة بحثية بعنوان (تصور مبدئي لمشروع يحتفي بالتنوع) تناول فيها خصوصية المشهد الثقافي في ليبيا، مشيرا إلى  ضرورة التعامل مع النمط العام للثقافة المحلية من خلال تركيبة وطنية تأخذ في الاعتبار كل الثقافات.

ودعا الباحث إلى تبني مشروع ثقافي يؤمن بالتنوع استنادا إلى قيمة المعرفة وذهب في تصوره إلى أن الثقافة المحلية في إطار الهوية العامة للدولة لا تستقيم إلا باعتماد خط يعتد بالتركيب الوطني القائم على إزاحة مفهوم تفوق ثقافة ما داخل كيان هوياتي على ثقافة أو ثقافات أخرى  ووصف هذا المفهوم ب(الخرافة). 

 وربط في دراسته بين خصائص كل ثقافة، واستثمار التنوع في خطط التنمية المكانية، منوها إلى أن تعميق حالات الإبداع في بنية الخطاب هو ما يدعو إلى الارتكان للعقل لمعالجة طرق التعامل مع الثقافات المكونة واستبدالها بطرق استثمار هذه الثقافات.

ولخص الباحث إلى ضرورة تغليب قيمة المواطنة على حالات الانحياز الجهوري أو اللغوي قائلا: “لا امتياز للعرب على الأمازيغ والطوارق والتبو، والعكس صحيح، حتى أن وضع مقابلة بين هؤلاء وهؤلاء وكأننا بصدد هويتين منفصلتين تماما ومتنافستين، أو هويات مختلفة متنافرة أو متناحرة وفي أفضل الأحوال لا تتقاطع، تبدو منهجية ناقصة معرفيا وذات هدف سياسي لإغفالها سياق التكوين الوطني وبنية الهوية الليبية. فالليبيون كلهم معنيون بالثقافات الليبية، وهذا ليس شعارا ولا صيغة استهلاك”. 

واعتبر قادربوه أن لغة الحوار الناضج حول أشكال التعبير والاختلافات المثرية لهيكل الثقافة الوطني والإسهامات المتساوية هي ما سيحقق مع الأيام تعزيز الروح الموحدة بدلا عن تعميق الانشطارات وتوسيع دائرة الأزمات الثقافية الاجتماعية. 

كما تطرق إلى دور الفنون والآداب كمحورين أساسيين لهذه المرحلة، وذلك لامتلاك الإبداع الثقافي خاصية إبراز ثراء ثقافة محلية ما ، وأيضا كسر حاجز بقائها منغلقة تعني فقط من ينتسبون إليها. وقال في هذا الشأن: “على القطاع الإعلامي الرسمي أن يستفيد من جهود المبدعين الليبيين من المناطق والتيارات والثقافات المتنوعة لتعزيز الانتماء للوطن لا للجزء والأسطورة الخاصة، دون إلغاء أو تعالٍ على ذلك الجزء وتلك الأسطورة”.

واختتم الباحث قراءته بأن ملف التنوع هو مشروع وطني بامتياز، ولن يتحقق بغير تكامل المؤسسات وانفتاحها على الهدف الاستراتيجي المشترك انطلاقا من قاعدة المعرفة الإنسانية دون سواها.