وحضـر الافتتـاح مدير إدارة المكتبات والمراكز الثقافية بمكتب الثقافة طرابلس وشخصيات من المجلس المحلى تاجوراء ، و وزارة الشئون الاجتماعية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بمدارس منطقة تاجوراء ، وجمع من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي . احتوى المعرض مشغولات يدوية متميزة من التراث الشعبي الغدامسى تنوعت بين الأدوات اليومية وأدوات الزينة وملابس الاحتفالات الشعبية التقليدية ، واكسسورات متعددة تنتمى جميعها الى أصالة الفن الشعبي المستمد من البيئة الصحراوية ، احتوى المعرض كذلك قسما خاصا للخيمة البدوية بأدواتها التقليدية عرضت بتناسق رائع أظهرت حسن تنسيق المعرض والجهود التى بدلت في الإعداد له . وقد نال المعرض من حيث التنظيم والمعروضات إعجاب الحضور وتشجيعهم وهو يستمر لمدة خمسة ايام . ويذكر ان السيدة فطيمة فوزى سلامة كانت هى المشرفة التنظيمية على المعرض وتقدمت بأغلب المعروضات الموجودة فيه .في حين غاب دعم وزارة الثقافة بالكامل ولم يكن لها اى دور في الإعداد للمعرض او تجهيزه .
برعاية وزارة الثقافة والمجتمع المدنى وبجناح الوزارة من قاعة عمر المختار بمعرض طرابلس الدولى ألقى الأستاذ- محمد علي عبد الله نائب الأمين العام للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا محاضرة – حول دور الشباب تجاه العملية الانتخابية ) .
2012-10-4 استهل المحاضر بشكر جمعية أفاق ليبيا لمساهمتها فى إدارة المحاضرة وتابع قوله إن الانتخابات لايخص تنظيماً بعينه بل يخص الشعب الليبي كافة وشريحة الشباب إحدى الشرائح الحاضرة الغائبة وهذه الظاهرة ليست فى ليبيا فقط بل هي ظاهرة عامة فى العمل السياسي . الإشكالية هي أن الشباب الأكثر نشاطا وأكثر فاعلية فى الحراك السياسي ولكنها أقل الشرائح مشاركة فى اتخاذ القرار حيث بلغت نسبة المشاركة فى بعض الدول إلى 25 % رغم أن الشباب لهم الفضل فى إثارة القضايا ويتحدث البعض عن تهميش الشباب وإقصائه ولكن الشباب هم من يقصون أنفسهم ونفس الظاهرة تحدث مع المرأة وتظرف المحاضر إلى كيفية علاج هذا التهميش والبداية تكون من تغير أنفسنا وتحليل القضايا وتقبل أراء الطرف الاخر ولكي نصل إلى تحقيق أهداف الثورة يجب علينا تغيير طريقة تفكيرنا وهذا هو بداية بناء الدولة وأهمية دور الشباب هو إقحام الشباب فى أطار هذا الحراك وعن سؤال لماذا الانتخابات ؟ ( لأنها أفضل وسيلة لعودة البلاد للشرعية الدستورية) (والعقد بين الحاكم والمحكوم) والترشيح مبدأ اخر -مبدأ التداول السلمي للسلطة -أن يكون الشعب الليبي جزءاً من هذا الحراك مع مراعاة معيار الكفاءة والتأهيل -هي آلية تنافس بين الأحزاب والتكلات السياسية والارتقاء بين الأحزاب وتقديم مصلحة الشعب أولا . وتساءل المحاضر لماذا الانتخابات؟ أجاب قائلاً نحن مررنا ب 42 عاماً من الدمار الشامل ونعود إلى نقطة الصفر ونحن بحاجة إلى جهود أكبر ولأنه لابديل عن الانتخابات ولن يقبل به الشعب الليبي ولانريد وصاية ولاهميته والانريد نخبة وعّرج على الدستور قائلاً أننا بحاجة لهذا الدستور وهو من حق الجميع والذي يضمن حماية حقوق المواطبين -وبدون الدستور لانستطيع بناء دولة حضارية وعن مسؤولية الشباب أكد على ضرورة الأتي : -يجب أن تفتح باب الاطلاع قبل المشاركة والبحث عن المعلومة المفيدة . -الاعتراف بالأخطاء والمشاركة الفعالة والإيجابية . -لأننا نحن سفراء للقضية الليبية والحاضر يعلم الغائب . ولقد تم استعراض أسماء أعضاء المفوضية العليا للانتخابات . واستعرض الجداول الانتخابية للدوائر . وأكد على وجوب فهم المصطلحات لفهم الانتخابات واختتم المحاضر بأهمية دور الشباب فى الحراك السياسي وأن تكون لهم المشاركة فى اتخاذ القرارات وأنها مسؤولية كبيرة للوصول إلى دولة القانون والديمقراطية .
قام مكتب الثقافة والمجتمع المدني بالاصابعة بتجهيز ستة مراكز ثقافية بالنواقص التي يتم بها تفعيل المراكز لأداء العمل المطلوب بصورة جيدة و هي المرة الأولى التي يتم بها هذا التجهيز رغم قلة الإمكانيات .
وزارة الثقافة والمجتمع المدني – م. صفاء الكمجاجي قدم رئيس الحكومة السيد ” علي زيدان ” اليوم الثلاثاء للمؤتمر الوطني العام تشكيلة حكومته الجديدة التي تضم ثلاثة نواب للرئيس و27 وزيرا ووزيرا دولة . وفيمايلي قائمة بالتشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة :-
الدكتور الصديق عبد الكريم عبد الرحمن كريم ” نائب لرئيس الوزراء .
الدكتور عوض ابريك البرعصي نائب لرئيس الوزراء .
المهندس عبد السلام محمد المهدي القاضي ” نائب لرئيس الوزراء .
الاستاذ صلاح بشير اعباش مرغني ” وزيرا للعدل .
الدكتور محمد امحمد عبد العزيز وزيرا للتعاون الدولي .
الاستاذ سامي مصطفى الساعدي وزيرا لرعاية اسر الشهداء والمفقودين .
الدكتور عبد السلام بشير الدويبي وزيرا للتعليم العالي .
الدكتور ابوبكر الهادي محمد وزيرا للحكم المحلي .
الدكتورة كاملة خميس عبد الله المزيني وزيرة للشؤون الاجتماعية
المهندس أسامة عبد الرؤوف سيالة وزيرا للاتصالات .
الاستاذ محمد محمود موسى البرغثي وزيرا للدفاع .
الاستاذ عبد الله محمد غويلة وزيرا للشباب والرياضة .
الدكتور عاشور سليمان صالح شوايل وزيرا للداخلية
الدكتور محمد حسن ابوبكر وزيرا للتعليم .
المهندس احمد عياد علي العروفي وزير للزارعة .
الاستاذ علي سليمان الاوجلي وزيرا للخارجية .
الدكتور كيلاني عبد الكريم كيلاني الجزي وزيرا للمالية .
الدكتور سليمان علي اللطيف الفيتوري وزيرا للصناعة .
المهندس اكرام عبد السلام باش امام وزيرة للسياحة .
المهندس محمد الفيتوري احمد سوالم وزيرا للعمل والتاهيل .
الاستاذ عبد القادر محمد احمد العايب وزيرا للمواصلات .
الاستاذ مصطفى محمد ابو فوناس وزيرا للاقتصاد .
الدكتور عبد الباري علي الهادي العروسي وزيرا للنفط .
الدكتور نور الدين دغمان وزيرا للصحة .
الدكتور علي محمد امحريق وزيرا للكهرباء .
الدكتور الهادي سليمان هنشي وزيرا للموارد المائية .
الدكتور عبد السلام محمد ابو سعد وزيرا للاوقاف وشؤون الاسلامية .
المهندس على حسن الشريف وزيرا للاسكان والمرافق .
الدكتور مهدي الطاهر اغنية وزير للتخطيط .
الاستاذ حبيب محمد امين وزيرا للثقافة .
وزراء الدولة :-
معز فتحي الخوجة وزير دولة لشؤون المؤتمر الوطني العام .
اصدرت الهيأة المصرية العامة للكتاب قرارها بأن تكون ليبيا ضيف شرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته القادمة (44) لعام 2013.
وتمت مراسلة وزارة الثقافة والمجتمع المدني بليبيا من قبل الهيأة باعتماد ملفها بهذا الخصوص.
وجاء ترشح ليبيا كضيف شرف في المعرض بعد اجتماع ابرمته وكيل وزارة الثقافة والمجتمع المدني الأستاذة عواطف الطشاني مع وزير الثقافة المصري شاكر عبدالحميد، على غرار حضورها مع الوفد الثقافي المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتها السابقة 43 وتم إصدار اتفاقية أعلن فيها الوزير باعتماد ليبيا ضيف شرف.
وفي تصريح من الأستاذة عواطف الطشاني قالت: “بعد تغيير الحكومة الجديدة في مصر تفاجأنا بوجود الهند منافس للملف الليبي في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2013، إلا أننا بعد جهد ومباحثات طويلة تكمنا من انتزاع وجود ليبيا ضيفا للشرف، وإن من أهم الأسباب التي مكنت ليبيا من حصولها على هذه الفرصة كانت المشاركة الفاعلة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة السابقة (43) وهي تعد المشاركة الأولى بعد تحرير البلاد”.
وأضافت الطشاني: “تقدم وزراة الثقافة والمجتمع المدني باتمام التجهيزات النهائية لإعداد البرنامج الكامل في المعرض، لإظهار ثقافة جديدة تجوب إرجاء العالم بعد تحررها من قيود النظام السابق المستبد.. وإننا أعددنا برنامج ثقافي فني متكامل سيتم الإعلان عنه قريبا، بالإضافة إلى مشاركة الوزراة بإصدارتها الجديدة”.
اطلقت وزارة الثقافة والمجتمع المدني مشروعها الثقافي “عاصمة الثقافة الليبية” واختارت مدينة بنغازي عاصمة ليبيا الثقافية 2013م. وذلك في حفل أقيم بقصر المنار بمدينة بنغازي الأربعاء الأخير من شهر سبتمبر، وقد تضمن الحفل الذي استهل بالنشيد الوطني، ثم كلمة مدير مكتب الثقافة بنغازي الحبيب الأمين، ومن ثم إلقاء قصيدة وطنية للشاعرة رحاب شنيب، وتلتها كلمة وكيل وزارة الثقافة والمجتمع المدني الأستاذة عواطف الطشاني أعلنت خلالها عن انطلاق المشروع، وتكون بنغازي عاصمة الثقافة الليبية 2013 وعاصمة الابداع والتعبير والحرية.. عاصمة ثقافة الليبيين.
وأوضحت الطشاني في كلمتها عن فكرة المشروع قائلة: “فكرة العاصمة الثقافية التي تبلورت في وزارة الثقافة والمجتمع المدني هي مبادرة ليس فقط لابراز المشاركات الثقافية والإبداعية الليبية بل تتجاوز ذلك بتأسيس مناخات جديدة للإبداع والمساهمات الفكرية في بلادنا عبر دعم كل ما من شأنه أن يخدم الثقافة من مؤسسات ومباني ومناشط وفاعليات وكان اختيار مدينة بعينها كل عام لتكون عاصمة ثقافية هو تفعيل لدعم الثقافة والحوار والتواصل الوطني فإضافة للتزاور والترحال الثقافي بين ابناء ليبيا فيمكن لنا بعد عدة اعوام أن نكون قد حصلنا على عدة مدن جاهز لتحتضن اكبر المناسبات الثقافية الاقليمية والدولية ناهيك عن المحلية”.
كما أكدت الطشاني عن استمرارية المشروع: “قد تم اختيار لجنة دائمة لاختيار المدينة العاصمة الثقافية تقوم هذه اللجنة بدراسة طلبات الاستضافة المقدمة من المجالس المحلية وإدارات الثقافة بالمدن”. ثم ألقى مدير إدارة المدن التاريخية كلمته بالخصوص، الذي لم يكن له وجود في هذا الحفل، ثم اختتم الحفل بتوقيع اتفاقية بين وزارة الثقافة وإدارة المدن التاريخية جاء في مضمونها اعتماد قصر المنار ليكون قصر الثقافة (مركز المدينة الثقافي)، وأخيرا تم رفع راية الاستقلال مع راية عاصمة الثقافة الليبية من الشرفة الأمامية للقصر لما لها من رمز تاريخي لاستقلال ليبيا من إعلان عام 1952.
تعلن وزارة الثقافة والمجتمع المدني بشأن ماتم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية من حصول بنغازي على صفة “مدينة الثقافة لعام 2013، وتوضح أنها ليست صفة دائمة لأي مدينة ، بل هي صفة مؤقتة تمنح بشكل سنوي لمدينة ليبيةوفق معايير ثقافية ضمن مشروع جديد للوزارة يهدف إلى دعم المدن ذات المشاريع الثقافية العالقة، ويعتبر نافذة تطل من خلالها المدينة المختارة حضارياعلى شقيقاتها لتشجيع التميز الثقافي بين المدن الليبية دون استثناء.
حيث أن هذا المشروع الثقافي لايخل بأي حال من الأحوال ولايتعارض مع أي مشروع آخر قد يكون من شأنه تسمية بنغازي أو غيرها من المدن عاصمةً في أي مجال آخر، كالاقتصاد أو غيره، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المجالس المحلية للمدن المختارة كما حدث تماما مع المجلس المحلي لمدينة بنغازي وموافقته على تلك الخطوة.
كما وأن هذا المشروع لايهدف إلى تجريد، أو تعكير أي صفة أخرى تمنحها جهات أخرى، وفق معايير أخرى لتلك المدينة أو غيرها من المدن.
وتؤكد الوزارة التزامها التام بهذا البرنامج ضمن سياستها الثقافية والذي سيعلن عنه في حينه رسميا، وفي احتفال رسمي ، حسب شروط البرنامج المتفق عليه.
كما تهيب الوزارة بالجهات الإعلامية توخيها الدقة، والاستفسار من الوزارة مباشرة عبر إدارة الشؤون الإعلامية من أجل المحافظة على خطاب إعلامي بناء يسهم في بناء دولة ليبيا الحديثة.
تم توقيع اتفاقية مشتركة بين وزارة الثقافة والمجتمع المدني، ووزارة التربية والتعليم في اطار التعاون لخلق ارضية تعليمية تنموية تساهم في بناء مستقبل البلاد. وفي مراسم حفل اقيم بمدرسة صرخة الحرية بطرابلس يوم الثلاثاء الماضي 25 سبتمبر 2012، تم التوقيع على الاتفاقية التي اشتملت بنودها على أن تتولى وزارة التربية والتعليم تحديد المدارس المستهدفة لوضعها ضمن مخطط وزارة الثقافة وتوفير اجراءات الامن والسلامة لتلك المكتبات وترشيح الكفاءات والخبرات لتسيير تلك المكتبات في حين تتولى وزارة الثقافة والمجتمع المدني تجهيز وتوفير الكتب ووسائل الترفيه والقرطاسية لتهيئة بيئة ثقافية مناسبة وجذابة لتلبية اهتمامات الطفل والبحث في ايجاد الوسائل الكفيلة لتطوير ثقافة الطفل الليبي من خلال تشكيل لجنة مختصة تكون مشتركة بين الوزارتين لاقتراح الكتب ونوع التجهيزات المناسبة ويتم تجديد هذه الاتفاقية بشكل دوري سنوياً .
وبهذه المناسبة قمنا بتوجيه بعض الاسئلة للسادة المسؤولين في الوزارتين حول هذه الاتفاقية و الآلية التي ستتبعها الوزارتان لتفعيلها.
أفادنا السيد الدكتور سليمان الخوجة وكيل وزارة التربية والتعليم بقوله ” الآن ستشكل لجنة من الوزارتين للبدء في تنفيذ ما اشتملت عليه بنود هذه الاتفاقية بحيث يتم اعداد المكتبات واختيار الكتب التي سيتم تزويد المكتبات المدرسية بها .. ” .
كما التقينا في هذا الشأن بالسيدة د. انتصار ميلود بن زايد ” مساعد وكيل وزارة التربية والتعليم التي شكرت في البداية وزارة الثقافة والمجتمع المدني على اهتمامها وقيامها بهذه المبادرة وتعاونها مع وزارة التربية والتعليم، وقالت: ”نعلم جميعاً أن وزارة الثقافة والمجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم مكملتان لبعضهما البعض فإذا كان التعليم يهتم بالتحصيل للطالب فإن وزارة الثقافة من شأنها الاهتمام بالمستوى الثقافي للطالب بدءًا من التعليم الاساسي إلى التعليم الثانوي من خلال تحديد الكتب التي تزودنا بها وزارة الثقافة بشكل دوري، والحرص على متابعة الاصدارات، وبهذا نضمن مستوى أعلى للطالب من الناحية الثقافية”.ومن النتائج التي تترتب على الاهتمام بتثقيف الطفل هو الاثر الايجابي التي يتركه على التحصيل الدراسي وتقريب الطفل من الكتاب المدرسي من خلال تنمية حب القراءة والاطلاع، لهذا تم اعتماد حصة المكتبة المدرسية من ضمن جدول التحصيل الدراسي كبادرة لتفيعل هذه الاتفاقية، واعتماد خطة لاستهداف المدارس بحسب الكثافة السكانية ،وبحسب افتقار تلك المدارس لوجود مكتبة مدرسية. بداية سيتم استهداف 50 مدرسة للتعليم الاساسي، ومستقبلا سيتم استيعاب بقية المدارس. وبعد صدور قرار مجلس الوزراء بتبعية رياض لاطفال لوزارة التربية والتعليم بعدما كانت تتبع الشؤون الاجتماعية، لاحظنا افتقارها إلى منهج وخطة تعليمية موحدة تستند عليها، وفي إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم برياض الاطفال واستعداداً للعام الدراسي القادم، تم تشكيل لجان لحصر الرياض الموجودة في ليبيا وسيتم رصد ميزانية خاصة بها لتفعيلها بوضع آلية معينة لاستقبال الاطفال من سن 4 سنوات، وسيكون كل ذلك بمبلغ رمزي، ونحن نسعى إلى ان تكون الرياض العامة مجانية، وستركز الوزارة على وضع قوانين ولوائح تحدد لكل معلم عدد لا يتجاوز 16 طفلا في كل فصل، اما بخصوص معلمي رياض الاطفال فسوف يتم حصرهم ودمجهم في دورات تدريبية وتأهيلية داخل مركز تدريب المعلمين الخاص بوزارة التربية والتعليم“.
أما السيد ” حسن العالم” مسؤول النشاط المدرسي بوزارة التربية والتعليم المكلف، فقد قال: ”الاتفاقية تعد بادرة طيبة من الوزارتين ونشكر وكيلي الوزارتين السيدة عواطف الطشاني والسيد سليمان الخوجه على هذا الجهد والتعاون المثمر فيما يخدم الطفل، فنحن نعلم جميعا ان رقي الشعوب والامم يقاس بمدى اهتمامها بالطفولة والشباب حيث انهم عماد الشعوب ويقع على عاتقهم رقي شعوبهم ونتمنى ان يستمر هذا التعاون بين الوزارتين في كل المؤسسات التي لها علاقة بالطفل، كما نرجوا ان يتمخض هذا المشروع على تشجيع الطفل على القراءة حيث أن انتشار القراءة بين الاطفال مهم جدا للرفع من الروح المعنوية للطالب من خلال غرس القيم الاجتماعية من حب الانتماء لهذا الوطن والعمل على النهوض به . والهدف من هذه الاتفاقية على المستويين الآني والمستقبلي هو التأسيس لمكتبات مدرسية نموذجية في بعض المناطق مبدئياً بشكل مشترك ما بين الوزارتين وستكون هناك لجان مشتركة مختصة لاختيار الكتب والدوريات التي تتناسب والمراحل العمرية للطفل وعلى المدى البعيد سيتم الاستعانة بكل الجهات ذات الاختصاص والتشجيع على نشر ثقافة الطفل.
وعن بدية الفكرة، قالت السيدة عواطف الطشاني وكيل وزارة الثقافة والمجتمع المدني: ”الفكرة جاءت من وزارة الثقافة والمجتمع المدني إضافة إلى رغبتي الشديدة في الاهتمام بثقافة الطفل والتي لقت ترحيباً واهتماماً كبيرين من قبل وزارة التربية والتعليم، وارتأينا أنه من الضروري جداً إبرام مثل هذه الاتفاقية، لإلزام الوزارتين ببنود الاتفاقية حيث أن للاتفاقية استراتيجية على المدى البعيد، بمعنى أن هذا المشروع سيستغرق فترة زمنية لابأس بها لتحقيق اهدافه المرجوة حيث جاءت هذه الاتفاقية كرافدٍ وداعمٍ اساسي لتحقيق هذا المشروع الثقافي، أستغرق التحضير لهذا المشروع قرابة الثلاثة أشهر ووضعنا آلية تم فيها استهداف 200 مكتبة مدرسية تفتقد لوجود مكتبة مدرسية وخاصة في مناطق الجنوب والمناطق النائية والبعيدة، واضعين في الاعتبار الكثافة السكانية للمناطق ، تقريبا كل سنة سيتم استهداف نفس العدد للتجهيز او الاستحداث حيث ستدعم وزارة الثقافة تلك المكتبات بتوفير الكتب والوسائل التعليمية المساعدة من اجهزة عرض وتقنيات حديثة وتسخير الجانب الترفيهي كعامل مساعد في العملية الثقافية اجمالا وضع الطفل في بيئة مناسبة ومحفزة للقراءة والاطلاع لتوسيع مداركه مما ينعكس بشكل ايجابي على تحصيله الدراسي“.
وعند سؤال السيدة الطشاني عن اهتمام وزارة الثقافة بثقافة المرأة باعتبارها الحضن الاول للطفل، والذي يسبق المدرسة، أجابت: ”هنالك فكرة مطروحة داخل أروقة وزارة الثقافة للاهتمام بثقافة المرأة عن طريق وضع خطة لتسخير المراكز والمقار التي كانت لها علاقةبمكتب الاتصال باللجان الثورية في اللانظام السابق وامكانية تجهيزها لتكون مراكز تهتم بشؤون المرأة والطفل لا سيما بعد صدور قرار رئاسة الوزراء القاضي بتبعية تلك المقار لوزارة الثقافة والمجتمع المدني، حيث لا يكاد يخلو حي ولا منطقة من تلك المقار في السابق، والتي استخدمها ثوارنا الأشاوس كمقار لتأدية واجبهم الوطني. وما نتمناه منهم هو تسليم هذه المقار وعدم تحويرها او هدمها، وخاصة بعد ما حدث لما كان يعرف بالمثابة الام بشارع الجمهورية، حيث تفاجئنا بهدمها من قبل اللجنة الامنية ولا نعلم اذا ما كانت تلك اللجنة على علم بقرار رئاسة الوزراء فيما يخص تلك المقار، وكان المشروع المزمع اقامته إقامة النشاطات الفكرية والثقافية في تلك المقار إلا ان التواجد الامني حال دون ذلك، ومن هنا ننوه ونؤكد على أيلولة كل تلك المقار لوزارة الثقافة والمجتمع المدني وعدم تسليم تلك المقار وما كان يعرف بالمثابات ومكاتب الاتصال باللجان الثورية إلى أي جهة سوى وزارة الثقافة والمجتمع المدني.
إن الثورات الكبرى التي تغير مجرى التاريخ، و تؤسس لمراحل جديدة في تاريخ الأمم، هي تلك الثورات التي تقتلع من الجذور تلك المفاهيم الخاطئة و الممارسات المقيتة، والسلوكيات البغيضة، التي تنحرف بالإنسان عن جادة الطريق وسواء السبيل، وتتعدى على حريات الآخرين و تبيح لنفسها زوراً وبهتاناً التعدي عليهم والإساءة لهم، سواء أكانت تلك الإساءة مادية أم معنوية، فمحصلة الفعل المشين لا تختلف.
و لعل راصدي حركة التاريخ المعاصر سيقفون طويلاً أمام ما أنجزه الشعب الليبي ، حين فجر ثورته في السابع عشر من فبراير، ليسدل الستار إلى الأبد على زمن كان عنوانه امتهان الإنسان، و انتهاك حرماته، والتعدي على خصوصياته، والرفض المطلق للآخر وتخوينه وتسفيه كل ما يطرح وإدانته والاعتداء على حريته وعلى حياته تحت مبررات واهية وشرعية ظالمة.
لقد ثار الليبيون الشرفاء ليقضوا على كل ظلمات تلك الحقبة، و يرسخون القيم الجديدة قيم الحق والخير والعدالة والمروءة والنبل، وهو ما تجلى في معارك التحرير المباركة. ولن يرضى الليبيون أنفسهم الثائرون الحقيقيون أن يدنس ثوب ثورتهم الناصع، أو أن يلطخ جبينها الطاهر، بسلوكيات قلة تتمثل للأسف سلوكيات الماضي البغيض، وتستحضر ممارساته المقيتة، وتتقمص شخوصه المجردة من الأخلاق والقيم والمثل العربية والإسلامية الأصيلة السمحاء.
إن مظاهر الاستقواء والاستعلاء وانتهاك القوانين والتعدي على من وضعوا في مواقع المسؤولية، بتقمص لباس الثورة وهي منهم براء، واستباحة كل شيء استغلالاً كريهاً لمناخ الحرية المطلقة، التي تحققت بفضل تضحيات الرجال الأشاوس، والنساء الماجدات، لهي أفعال محرمة دينياً ومجرمة أخلاقياً واجتماعيا ً وثوريا.
إن الشعب الليبي الذي عاني كثيراً بما تنوء بحمله الجبال، لم يعد لديه متسع من وقت ليهدره في صراعات ونزاعات واتهامات بغير حق، و يكاد يضيق ذرعاً بكل المحاولات غير المقبولة التي تجره للخلف، وتعيد إنتاج ممارسات الظلم والبغي.
وينبغي لنا جميعا أن نحفظ للدولة هيبتها، ونكرس مبدأ احترام شخصياتها الاعتبارية، وننبذ أساليب الشتم والقذف والإيذاء التي تحرمها الأديان ويمجها الذوق، وتأباها المروءة، وينفر منها العقل والعرف.
إن ما تعرضت له معالي الدكتورة “فاطمة الحمروش” وزير الصحة من تطاول وإيذاء له مخالف لقيم المروءة، بعيد عما تمليه قيم ليبيا الجديدة، ليبيا التي نحلم جميعاً أن يكون الحوار عبر مؤسساته المدنية هو الوسيلة الوحيدة التي نُظهر من خلالها موقفنا ونبدي عن وجهات نظرنا بغض النظر عن أي دوافع او مظالم التي من شئننا ان نردها بأساليب حضارية وعبر اجراءات قانونية سليمة .
إن ليبيا الجديدة ليست جماهيرية ثانية إذ يبدو أن البعض لم يستوعب بعد ان ثورة 17 فبراير هي ثورة من أجل ارساء دولة القانون وحقوق الانسان وانها ليست استمراراً لهمجية العهد المنهار ولا تعني إزاحة القدافي وأبنائه وأزلامه لكي يحل البعض محلهم في ممارساتهم الهمجية غير الأخلاقية .
عاشت ليبيا طاهرة ناصعة متطلعة لمستقبل بهيج يفوح بأريج الحرية دون تعكير من تصرفات غير مسؤولة أو رؤية ضيقة تضرب بعرض الحائط كل ما يخالفها.. والعزة للشعب والمجد للشهداء.
احيطت وزارة الثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية الانتقالية علما بواقعة هدم مبنى ما كان يسمى “مثابة المدينة” الواقعة بمنطقة بومليانة قرب جزيرة دوران القدس بالعاصمة طرابلس.
وبالإشارة إلى قرار المكتب التنفيذي رقم (18) الذي أحال بموجبه تبعية تركة مكتب الاتصال باللجان الثورية – سابقا ومتعلقاته بالكامل لتكون تحت تبعية وإشراف وزارة الثقافة والمجتمع المدني.
وبناء عليه تبدي الوزارة استغرابها من قيام جهاز أمني مكلف بحماية الدولة والمواطنين، بواجبات ومهام لم تعهد إليه في اي تشريع أو قانون أو قرار من جهة شرعية ومسؤولة في الدولة الليبية، في نفس الوقت فإنها توضح للرأي العام ما يلي:
إن وزارة الثقافة والمجتمع المدني بدأت في تقصي دوافع وتفاصيل وتداعيات الواقعة، وهي على اتصال برئاسة مجلس الوزراء ومكتب رئيس الحكومة للوقوف على متعلقات القضية.
إن هدم المبنى المذكور هو تعدي على أملاك للشعب الليبي دون أي تخويل قانوني، وهو في أقل صوره تداخل في المسؤوليات بين أجهزة ومؤسسات الدولة بشكل خطير وغير مسبوق.
لم يصل لعلم وزارة الثقافة والمجتمع المدني اي إحاطة مسبقة بالأمر، ولم تخطر بأي موجبات تخول الجهة المذكورة بهدم المبنى.
لم يسبق لأي جهة أو لجنة فنية أو هندسية متخصصة أن اصدرت أي استشارة او تقرير فني بخصوص حالة المبنى، بما يعني ان هدم المبنى هو على الأرجح إهدار صريح لثروات الشعب الليبي بغير مبرر، او تخويل قانوني.
كما تذكّر الوزارة انها حاولت مرارا استرجاع هذا المبنى بالذات ومباني اخرى مشابهة، لكنها كانت تصطدم بقوة الأمر الواقع واحتلال كتائب مسلحة لتلك المباني، ولذا فكان أولى بمن يملك قوة الهدم ان يقوم بتسليم المبنى لجهة رسمية ليمكن الاستفادة منه لخدمة الليبيين.
وتنتهز الوزارة هذه المناسبة لتطالب الجهات الشرعية في الدولة الليبية من تشريعية وتنفيذية متمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة الليبية لإتخاذ إجراءاتها بالخصوص.
كما توجه ندائها لمؤسسات المجتمع المدني ونشطاء الحق العام، لمتابعة هذه القضية والقضايا ذات الصلة، حفاظا على المال العام وترسيخا لمبدأ المراقبة العمومية.
وتختتم الوزارة بيانها بان تناشد كل كتائب الثوار او أي كتائب مسلحة اخرى تحتل مباني تابعة لها أو لأي جهة رسمية – بإخلائها وإنهاء احتلالها لها، وتركها للجهات الشرعية لاستثمارها وتسخيرها لخدمة اهداف وبرامج الحكومة.
بيان وزارة الثقافة والمجتمع المدني ـ ليبيا – حول ظاهرة نبش القبور وهدم المعالم الثقافية وفرض المعتقدات الشخصية الخلافية بالقوة ..
إن النصر الذي حققته ثورة 17 من فبراير كان نصرا مؤزرا من عند الله تعالى مباركا من لدنه محفوفا بملائكته ، ومن اليقين إن الثورة التي يرعاها الله عز وجل تتبع شرع الله تعالى وتلتزم أوامره وتجتنب نواهيه وتدعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة ، إلا أن ماشهدته البلاد في الأيام الماضية من أحداث مؤسفة بالتعدي الصارخ غير الشرعي المستقوي بقوة السلاح على أضرحة الموتى وقبورهم ونبشها وإضرام النار فيها والعبث بالموروثات الثقافية وإتلافها وحرقها، قد مثل انحرافا عن قيم الثورة ومبادئها ومرتكازتها ومناهلها وأساء إلى سلميتها وطهارتها .
ان هذا يجرنا إلى ممارسات الظلم والطغيان في ظلمة الطاغية حيث كانت طغمة الشر ترتكب الجرائم ذاتها مما كان في صدارة الأسباب التي فجرت بركان الشعب الليبي في السابع عشر من فبراير ليقضي الليبيون إلى الأبد على كل جرائم الظلم والتدمير الثقافي الممنهج .
ان الديمقراطية الحقيقية التي شرع الشعب الليبي يؤثث لها تكفل لكل شخص او طائفة او مجموعة أن يمارس معتقداته وفق أدبيات المجتمع ومكوناته الأصيلة وشريعته السمحاء.
وفي الوقت نفسه يرفض الليبيون وهم يتطلعون إلى بناء دولتهم الجديدة أن تستقوي أي جهة بما امتلكت من سلاح وتسول لها نفسها التعدي على حرمة الأموات ونبش القبور وحرق مكوناتها الثقافية في تصرفات فردية غير مسئولة .
إن وزارة الثقافة والمجتمع المدني ترفض كل أشكال الفوضى والتسلط وتدعوا إلى لغة الحوار البناء وسيلة وحيدة للوصول ببلادنا إلى حيث نحب ونرضى .
15 أغسطس 2012 المالوف هو أحد أنواع موسيقى الطرب الأندلسي وعرف في ليبيا كفن ولون غنائي له أصوله التراثية من حيث نصوصه الأدبية ومقاماته الموسيقية وإيقاعاته الوزنية وله استعمالات عديدة في مناسبات المجتمع الليبي الاجتماعية من أفراح وأتراح وكذلك في المناسبات الدينية أهمها وأبرزها المولد النبوي الشريف.
وفي هذا الإطار، اختتمت أواخر شهر رمضان المبارك فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان طرابلس للمألوف الذي نظمته وأشرفت عليه وزارة الثقافة والمجتمع المدني من خلال مكتبها بطرابلس.
شهدت فعاليات الدورة العاشرة التي أقيمت في الفترة من 8 إلى 14 أغسطس 2012، مشاركة 12 فرقة من فرق المالوف الطرابلسية من بينها الفرقة الموسيقية لمدرسة 23 يوليو للتعليم الأساسي، وفرقة تاجوراء للمالوف.
المهرجان تواصل لمدة أسبوع، قدمت فيه الفرق المشاركة ألحانا رائعة، وسط حضور كبير من محبي ورواد المالوف والموشحات والسلاميات.
حفل الختام شمل كلمات شارك في إلقائها الفنان علي الغناي والشيخ محمد الأشهب رئيس لجنة التحكيم، ومدير عام المهرجان د. عبد الستار بشيه، الذي أعلن في ختام كلمته عن أسماء الفرق الفائزة بالتراتيب الثلاثة الأولى.
ثم بدأت فقرات الحفل الختامي الذي أحيته فرقة الفنان ” حسن عريبي “للمالوف والموشحات والألحان العربية التي يتولى قيادتها بعد رحليه نجله الفنان ” يوسف عريبي “، حيث قدمت وصلات غنائية أطربت من خلالها الحاضرين الذين عشقوا هذا الفن الموسيقي الأندلسي الذي عرفت به الفرقة على مدى أربعين عاما، وفي بادرة ليست بالأولى التي يشهدها مهرجان طرابلس للمالوف، تم تكريم المساهمين في إنجاح فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان، كالسيدة ” عواطف الطشاني ” وكيل وزارة الثقافة والمجتمع المدني، والفنان علي الغناي، والدكتور عبد الستار بشيه مدير عام المهرجان، واللجنة الأمنية العليا بطرابلس، وشركة الخدمات والأشغال العامة، وأسرة مكرّم الدورة الشيخ محمد خير الشوشان، وثوار شارع الاستقلال، ولجان إدارة المهرجان، ومتحف ليبيا بقصر الملك متمثلا بمصلحة الآثار، وتكريم بعض الشخصيات بدرع المهرجان، بالإضافة إلى تكريم كل الفرق المشاركة في إحياء وإثراء فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان من خلال المشاركة الشرفية والرسمية.
وعلى أنغام فرقة حسن عريبي للمالوف أعلن مدير المهرجان د. عبد الستار بشيه عن أسماء الفرق الفائزة بالتراتيب الثلاثة الأولى وكانت كالتالي:
جائزة الترتيب الأول فازت بها فرقة (محمد أبو جراد).
جائزة الترتيب الثاني فازت بها فرقة الشيخ (محمد الشوشان).
جائزة الترتيب الثالث فازت بها فرقة الشيخ (سالم بن سعيدان).
الفرق التي شاركت مشاركة شرفية فرقة طرابلسي للمألوف والموشحات والموسيقى العربية، فرقة تاجوراء للمألوف والموشحات، الفرقة الموسيقية لمدرسة 23 يوليو للتعليم الأساسي، فرقة طرابلس للمدائح والأذكار والسلاميات والموسيقى العربية، فرقة الفنان حسن عريبي للمألوف والموشحات والأذكار العربية.
أما الفرق التي شاركت في المسابقة الرسمية فهي : فرقة الشيخ سالم بن سعيدان، فرقة الشيخ جميل القاضي، فرقة الشيخ محمد أبوجراد، فرقة الشيخ محمد الشوشان، فرقة الشيخ شعبان أبوقرين، فرقة الشيخ عمر اللبي.
27 – 8 – 2012 في ظل ثورات الربيع العربي، تغيرت الكثير من المفاهيم السائدة في منطقة الثورات، بعد أن تنسمت شعوب الربيع نسائم الحرية، فانطلقت القنوات الفضائية لتؤدي رسائلها الإعلامية، بعد عهود التكبيل والتقييد التي مارستها السلطات الحاكمة، لكن هذه الانطلاقة اعترتها معوقات ذاتية وبنيوية وأخرى ارتبطت بمفروضات المرحلة “الثورية”، فكانت ضرورة العودة إلى مربع التأسيس لمفاهيم جديدة، ومراجعة ما استقر في الأذهان لعقود، أمرا ملحا لدى المهتمين وأهل الاختصاص، فرأت وزارة الثقافة والمجتمع المدني تنظيم ندوة إعلامية تتناول القضايا الراهنة في قالب حواري معمق، يشارك فيه أكاديميين ومهنيين من ليبيا وتونس.
الندوة انتظمت في طرابلس لمدة يومين (25 – 26 أغسطس 2012) تحت عنوان: ” الفضاء السمعي البصري في زمن الربيع العربي – المستقبل والتحديات “، تعرض فيها المشاركون لآليات الصناعة الإعلامية، وناقشوا في قراءة تحليلية الخطاب الإعلامي، وتحرره، ودار حول في الندوة حوار مثير حول مدى تقيد الخطاب الإعلامي بـ “عباءة الثورة”، ولم يكتف المشاركون بالتطرق للمفاهيم النظرية، بل وسعوا دائرة التناول لتشمل قضايا استشرافية تتعلق بالتعددية الإعلامية والسياسية بعد ثورات الربيع العربي، ودور وسائل الإعلام في تحمل مسؤولية إنجاح المسار الديمقراطي.
في ختام الندوة خلص المشاركون إلى توصيات أجملت في التالي:
تشكيل هيئة مشتركة دائمة تكون مهمتها الأساسيّة، التأسيس لكلّ أشكال التعاون والعمل المشترك، وتوفير الفرصة أمام الكفاءات من البلدين للمساهمة في هذه المهمّة وإصدار نشرة دورية عن نشاطاتها.
تنظيم لقاءات دورية وملتقى سنوي في أحد البلدين، تكون مهمّتها دعوة أهل الإعلام، من أكاديميين ومهنيين، إلى طرح الإشكاليات القائمة في البلدين.
التأسيس لبرنامج تكوين وتدريب، يعمل على تمكين المهنيين والطلبة من الجانبين من فرص رفع المهارات واكتساب خبرات، يرتقي إلى ما وصلت إليه أساليب العمل المجدية، وكذلك التكنولوجيات الحديثة، بغية تقديم منتوج إعلامي يرقى إلى توقعات الشعبين.
تفعيل الإتفاقية المشتركة الخاصة بإنشاء قناة فضائية، تمكّن، في الآن ذاته، من تقديم صورة جليّة وواضحة عن المشروع الثوري بين البلدين، وكذلك تمثّل الأداء الأهمّ لتعميق التعاون الإعلامي وتجسيد كلّ أشكال التواصل الثنائي.
مساعدة وسائل الإعلام في البلدين، من أجل ترسيخ ثقافة البناء والتشييد، والاعتدال والوسطية، واعتماد المشروع الثوري أساسًا وركيزة لبناء دولة جديدة، تتوافق بالكمال والتمام مع المطالب التي قامت من أجلها الثورة في البلدين.
20 – 7 – 2012 في خطوة تهدف إلى تعريـف أبناء الشعب الليبي بالتراث الثقافي واللغوي، والتشجيع على إقامة محاضرات وندوات ولقاءات ثقافية، والقيام بأعمال الترجمة والنشر للثقافات المحلية، وأيضا المشاركة في المهرجانات الدولية؛ أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (266) بشأن إنشاء المركز الليبي للثقافات المحلية، بعد تقديم مقترح من قبل وزير الثقافة والمجتمع المدني بالخصوص